تجري وزارة الشباب والرياضة حاليًا مراجعة قانونية شاملة لملف شركة كرة القدم بنادي الزمالك، دون أن تصدر بعد أي قرار باعتماد تعديلات نسب الشراكة، لحين التأكد من سلامتها وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
الوزير يطلب ملفًا كاملًا
كشف المتحدث الرسمي للوزارة أن وزير الشباب والرياضة وجّه بفحص الملف بأكمله، وعقد اجتماع مع المختصين القانونيين لبحث رأس المال الحالي للشركة، ونسبة مساهمة النادي، وآلية تقييمها، قبل اتخاذ أي خطوة تعديلية.
جدل قانوني حول الجمعية العمومية
أوضح المتحدث أن هناك اختلافًا في التفسير القانوني حول طبيعة الجمعية العمومية المطلوبة للاعتماد — هل يكفي اجتماع عادي أم يلزم اجتماع غير عادٍ — مشددًا على أن الوزارة جهة تنفيذ للقانون وليست جهة تشريع.
بتروجيت.. النموذج المعروض
استعرض المتحدث تجربة نادي بتروجيت كنموذج للشراكة، حيث احتفظ النادي بنسبة 51% مقابل 49% للمستثمر، مع تحديد صلاحيات كل طرف من خلال اتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم.
ماذا عن المستثمرين؟
أكد أن شركات الكرة تُعنى بإدارة النشاط الكروي وتسويقه، ولا تُخوّل أي مستثمر الاستحواذ على أصول النادي، وأن دخول المستثمرين لا يعفي من الرقابة القانونية والمالية والإدارية، فيما يظل مجلس إدارة الزمالك مسؤولًا عن إدارة حقوق النادي وفق الاتفاق المبرم.
واختتم المتحدث بالإشارة إلى أن النادي أعلن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم 8 ديسمبر، فيما تستكمل الوزارة دراستها التي قد تنتهي باعتماد الإجراءات أو طلب تصحيح أي مخالفات.













