تقدم أحمد حسام ميدو بخطوة قانونية جديدة، بعدما حرر بلاغ ميدو إلى النائب العام ضد مجلس إدارة نادي الزمالك، على خلفية القضايا الخارجية المتسببة في إيقاف القيد، في تطور يفتح ملف إدارة الأزمات المالية داخل القلعة البيضاء من جديد.
بلاغ ميدو.. 18 قضية وملايين الدولارات على الطاولة
وكشف الإعلامي أمير هشام أن البلاغ قُدم قبل نحو عشرة أيام، وأن عدد القضايا المرتبطة بإيقاف القيد بلغ 18 قضية، بينما اعتمد مجلس الإدارة ما بين 7 و8 ملايين دولار لتسويتها، وهو رقم أثار تساؤلات حول الأسس التي حُدد بها، وإمكانية إنهاء النزاعات بتكلفة أقل.
واستند البلاغ، بحسب ما أُعلن، إلى واقعتين للاعبين سابقين: الأولى تخص عبد الحميد معالي، الذي كان يمكن إنهاء أزمته مقابل 30 ألف دولار قبل أن يصل الحكم النهائي إلى 350 ألف دولار، والثانية تخص صلاح مصدق، الذي بدأت مستحقاته عند نحو 60 ألف دولار قبل أن تتصاعد المطالبات إلى نحو 800 ألف دولار.
ومن المنتظر أن يثير بلاغ ميدو جدلًا واسعًا داخل الزمالك خلال الفترة المقبلة، حول طريقة إدارة ملف القضايا الخارجية وآليات التعامل مع مستحقات اللاعبين والمدربين، في ظل الأعباء المالية التي يتحملها النادي لاستعادة قدرته على إبرام الصفقات.













