تشهد نيابة الأموال العامة تحقيقات بشأن عدد من الملفات المتعلقة بمسؤولي نادي الزمالك السابقين، سواء من أعضاء مجالس الإدارة أو اللجان التي تولت إدارة النادي خلال فترات سابقة، وذلك على خلفية بلاغات تقدم بها المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق.
ومن جانبه، رد مرتضى منصور على ما أثير بشأن بعض المطالبات المالية والقضايا المرتبطة بالنادي، موضحًا أن جزءًا من هذه الملفات يعود إلى عام 2009، وهي الفترة التي لم يكن خلالها رئيسًا لنادي الزمالك، حيث كان ممدوح عباس يتولى رئاسة النادي.
وقال مرتضى منصور إن هذه المطالبات تتعلق بقضايا كانت مرفوعة على النادي، مؤكدًا أنه فور علمه بالأمر بادر إلى مخاطبة حسين لبيب في أغسطس 2021.
وأوضح رئيس الزمالك السابق، بحسب تصريحاته، أنه أرسل خطابًا يؤكد خلاله أن تلك المبالغ لا تقع عليه شخصيًا، لكنه أرفق مع الخطاب شيكًا مؤرخًا في 8 أغسطس 2021 بقيمة المبلغ، رغم تأكيده أن المبلغ ليس مستحقًا عليه من الأساس.
وأكد مرتضى منصور أن موقفه من هذه الملفات قائم على المستندات والمكاتبات التي جرت في حينها، مشددًا على أن الوقائع والتفاصيل النهائية تظل مرتبطة بما تسفر عنه التحقيقات والجهات المختصة.
01091010400 