الاتحاد السكندري يتحرك لإنهاء أزمة إيقاف القيد بسبب فيفور أكيم

بدأت إدارة نادي الاتحاد السكندري حركاتها القانونية لاحتواء أزمة إيقاف القيد، بعد العقوبة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بحرمان النادي من تسجيل لاعبين جدد لمدة ثلاث فترات انتقالات، على خلفية مستحقات مالية متأخرة للاعب الفريق السابق فيفور أكيم.

وكشف محمد سلامة، رئيس النادي، عن تمسك الإدارة بالدفاع عن حقوق الاتحاد السكندري، مؤكدًا عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة والعمل على إنهاء الأزمة التي تفرض تحديًا جديدًا أمام النادي في ملف تدعيم صفوف الفريق خلال الفترات المقبلة.

90 ألف دولار وراء الأزمة

تتمحور الأزمة حول مستحقات مالية متبقية للاعب فيفور أكيم، تبلغ قيمتها نحو 90 ألف دولار، وهي القضية التي انتهت بصدور قرار إيقاف القيد بحق النادي.

وتعود خلفية الخلاف إلى فترة وجود اللاعب ضمن صفوف الاتحاد السكندري، والتي شهدت أزمة بينه وبين تامر مصطفى، المدير الفني الأسبق للفريق، قبل أن يتطور الملف إلى نزاع يتعلق بالمستحقات المالية.

استئناف أمام «فيفا» للدفاع عن حقوق النادي

تسعى إدارة الاتحاد السكندري إلى استغلال المهلة القانونية المحددة لتقديم الاستئناف، والتي أشار إليها رئيس النادي بأنها تبلغ 10 أيام، من أجل الطعن على القرار وتقديم المستندات التي تدعم موقف النادي أمام الجهات المختصة.

وتعمل الإدارة على استكمال الأوراق اللازمة وتجهيز دفوعها القانونية، في محاولة للوصول إلى حل للأزمة وتخفيف آثار العقوبة على الفريق، مع التأكيد على مواصلة الإجراءات المتاحة لحماية حقوق النادي.

إيقاف القيد يضع زعيم الثغر أمام تحدٍ جديد

تمثل العقوبة ضغوطًا إضافية على الجهاز الفني وإدارة النادي، في ظل أهمية تدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة قادرة على تعزيز المنافسة خلال المرحلة المقبلة.

وتتوقف الخطوات التالية على مسار الإجراءات القانونية وما ستسفر عنه مراجعة الملف، سواء من خلال الاستئناف أو التوصل إلى تسوية تنهي النزاع المالي.

وتترقب جماهير الاتحاد السكندري تحركات الإدارة خلال الأيام المقبلة، على أمل إنهاء الأزمة وتجنب استمرار تأثيرها على خطط الفريق الفنية، خاصة أن ملف القيد يمثل أحد الملفات المهمة في استعدادات النادي للاستحقاقات المقبلة.