محمد الزهيري .. يكتب : الحبس الاحتياطي.. ماله وما عليه!

المتهم.. حين تنتهي إجراءات التحقيق وتُستكمل الإجراءات القانونية اللازمة وتُتخذ التدابير الاحترازية التي يجيزها القانون، يظل السؤال قائمًا: لماذا يستمر حبسه احتياطيًا؟ وهل يتحول الإجراء الذي شُرع لضمان سلامة التحقيقات إلى عقوبة تسبق صدور حكم قضائي نهائي؟

الحبس الاحتياطي.. إجراء له غاية وليس عقوبة

القانون واضح في فلسفة الحبس الاحتياطي، فهو إجراء استثنائي تقتضيه ظروف معينة تقدرها سلطة التحقيق وفقًا للقانون، وليس عقوبة توقع على المتهم لمجرد اتهامه بارتكاب جريمة.

فالقاعدة القانونية الراسخة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي وفقًا للقانون، ومن ثم فإن تقييد حريته قبل صدور هذا الحكم يجب أن يظل مرتبطًا بضرورة حقيقية تبرره، وفي الحدود التي رسمها المشرع.

والأصل أن الحبس الاحتياطي يستهدف حماية التحقيقات وضمان عدم العبث بالأدلة أو التأثير على الشهود، فضلًا عن منع الهروب متى توافرت المبررات القانونية لذلك. لكنه لا يجوز أن يتحول إلى وسيلة للعقاب أو إلى إجراء يستمر لمجرد أن المتهم أصبح محبوسًا بالفعل.

إذا انتهى السبب.. فهل يستمر الإجراء؟

هنا يبرز السؤال الأهم: ماذا لو انتهت التحقيقات واستُكملت الأدلة ولم يعد هناك ما يخشى معه التأثير على سير التحقيق؟ وماذا لو أمكن ضمان حضور المتهم وعدم هروبه من خلال تدابير احترازية أو ضمانات أخرى يجيزها القانون؟

في هذه الحالة يصبح من الضروري إعادة النظر في مبررات استمرار الحبس الاحتياطي، وتقييم مدى بقاء الضرورة التي استدعت اتخاذه منذ البداية.

فالإجراءات القانونية ليست غاية في حد ذاتها، وإنما وُضعت لتحقيق العدالة وحماية المجتمع وضمان حقوق جميع الأطراف. وإذا انتفت الأسباب التي تبرر تقييد الحرية، وجب بحث إمكانية إنهاء الحبس أو استبداله بتدبير قانوني مناسب، وفقًا لظروف كل حالة وأحكام القانون.

الحرية لا تُصادر بالاشتباه

إن خطورة الحبس الاحتياطي لا تتعلق فقط بحرمان الإنسان من حريته، وإنما تمتد إلى آثاره الاجتماعية والإنسانية والمهنية، التي قد تطال المتهم وأسرته وعمله ومكانته داخل المجتمع.

وقد يقضي المتهم فترة من حياته محبوسًا، ثم تنتهي القضية إلى البراءة أو إلى عدم ثبوت الاتهام في حقه. وهنا تبرز أهمية التوازن بين حق الدولة في التحقيق والملاحقة القانونية، وحق الفرد في الحرية والكرامة الإنسانية.

ولا يعني ذلك إهدار حقوق المجني عليهم أو تعطيل العدالة، بل يعني أن تتحقق العدالة دون تجاوز الضمانات القانونية التي تحمي الجميع.

بدائل الحبس.. ضرورة تستحق الاهتمام

إن تطوير منظومة العدالة يقتضي الاهتمام بالبدائل القانونية للحبس الاحتياطي متى كانت كافية لتحقيق الغرض المطلوب، مع مراعاة طبيعة الاتهام وظروف المتهم ومقتضيات التحقيق.

فالهدف ليس إلغاء الحبس الاحتياطي في جميع الأحوال، وإنما ترشيد استخدامه وضمان ألا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة، وألا يستمر إلا ما دامت مبرراته القانونية قائمة.

كما أن المراجعة الدورية لأسباب استمرار الحبس تمثل ضمانة مهمة لتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وحماية الحرية الشخصية.

كلمة أخيرة

الحبس الاحتياطي ليس إدانة، والمتهم ليس مدانًا لمجرد وجوده خلف القضبان. وبين ضرورة التحقيق وحرية الإنسان مساحة يجب أن يحكمها القانون وحده.

فإذا كانت الغاية من الحبس الاحتياطي ضمان سير التحقيقات ومنع الهروب والحفاظ على الأدلة، فإن السؤال الذي يستحق أن يظل مطروحًا هو: عندما تنتفي هذه المبررات، هل يكون استمرار الحبس ضرورة يفرضها القانون، أم يصبح من الواجب البحث عن بديل يحقق العدالة ويحفظ الحرية؟

إن العدالة الحقيقية لا تقاس فقط بقدرة الدولة على اتخاذ الإجراءات، بل كذلك بقدرتها على ضمان تناسب هذه الإجراءات مع أسبابها، واحترام قرينة البراءة، وصون الحقوق والحريات.

فالحرية أصل، والحبس الاحتياطي استثناء، والاستثناء لا ينبغي أن يتحول إلى قاعدة.

ملحوظة تحريرية: صيغ المقال باعتباره مقال رأي قانونيًا، وليس فتوى في حالة قضائية بعينها. ويُفضّل مراجعته من الناحية القانونية قبل النشر، خاصة عند إضافة نصوص مواد القانون أو الحديث عن مدد الحبس الاحتياطي وضوابط تجديده، لضمان توافقها مع التشريعات المصرية السارية.