أعلن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن إطلاق تحقيق رسمي شامل وموسع في ملف القضايا والغرامات المالية المتراكمة ضد القلعة البيضاء لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لفحص كافة الملفات القانونية بدقة والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء العقوبات المتتالية.
لجنة قانونية بصلاحيات مطلقة
وأكد رئيس الزمالك أن إدارة الشؤون القانونية بالنادي بدأت بالفعل في مباشرة مهامها وفحص كافة الأوراق والعقود المتعلقة بتلك النزاعات الدولية، لضمان استرداد حقوق النادي، مشددًا على أن اللجنة القانونية المكلفة بالملف تمتلك صلاحيات مطلقة وواسعة لاستدعاء وسماع أقوال أي طرف تراه مناسبًا لسير التحقيقات وكشف الحقائق.
وأوضح أن قائمة الاستدعاءات المحتملة تشمل كل من له صلة بإدارة ملفات كرة القدم والتعاقدات في الفترات السابقة والحالية، سواء كان مديرًا رياضيًا سابقًا أو أحد أفراد الجهاز الإداري والمعاونين له، بل وتمتد لتشمل أعضاء مجلس الإدارة الحاليين أنفسهم.
لبيب: قد أكون أول المستدعين
وفي رسالة حازمة تعكس مبدأ المساواة والمحاسبة الذاتية، أشار رئيس نادي الزمالك إلى أنه شخصيًا قد يكون أول من يتم استدعاؤه للمثول أمام الشؤون القانونية إذا اقتضت الضرورة وتطلبت مجريات التحقيق ذلك.
وجاء قرار مجلس الإدارة استجابةً لتحركات ومطالبات موسعة من جانب عدد من مسؤولي وأعضاء الجمعية العمومية بالنادي، بالإضافة إلى تقدم أكثر من عضو بمذكرات رسمية تطالب بضرورة المحاسبة والشفافية الكاملة في هذا الملف الشائك.
حسين لبيب: الحوكمة والشفافية أولًا
وأضاف رئيس الزمالك أن الهدف الأسمى من هذا التحقيق هو كشف أي أوجه تقصير أو إهمال إداري تسببت في إهدار موارد النادي، ووضع الحقائق الكاملة وأسباب تلك الغرامات المستحقة أمام جماهير الزمالك والرأي العام بكل وضوح وصراحة، ضمانًا لعدم تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلًا.
وختم حسين لبيب تصريحاته قائلًا: «هذه الخطوة تمثل تحولًا إيجابيًا وضروريًا لإرساء مبادئ الحوكمة والشفافية داخل جدران النادي»، ليبقى ملف قضايا فيفا أحد أخطر الملفات المفتوحة أمام إدارة القلعة البيضاء.













