أصدر الاتحاد المختص قرارًا بإيقاف أحمد ساري لمدة ستة أشهر، على خلفية الأحداث التي صاحبت أزمة اللاعب مكاري، في قرار أثار تفاعلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية.
وجاءت العقوبة بعد مراجعة الواقعة وما صاحبها من تطورات، حيث اعتبر الاتحاد أن ما حدث يستوجب توقيع عقوبة تأديبية وفقًا للوائح المنظمة.
وأثار القرار حالة من الجدل بين المتابعين، إذ انقسمت الآراء بين مؤيد يرى أن تطبيق اللوائح أمر ضروري للحفاظ على الانضباط، وآخر يعتبر أن العقوبة جاءت قاسية وتستحق مزيدًا من التوضيح بشأن ملابساتها.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة ردود فعل رسمية من الأطراف المعنية، سواء عبر التظلم من القرار أو إصدار بيانات توضح تفاصيل الواقعة وموقف كل طرف.













