العقود التجارية بوابة عنوانها الرعاية تؤدي إلى «غرفة التلاعب» حالة مانشيستر سيتى

رؤية – محمد الأسيوطي

كيف يتحول العقد التجاري من اتفاق مشروع إلى أداة لإخفاء الأجور وتجميل الحسابات؟

مانشستر سيتي يقدم الحالة الأوضح
ولوائح UEFA تضع «حقوق الصورة» والمدفوعات من الأطراف الثالثة داخل الحسابات المالية

العقود التجارية في كرة القدم ليست مخالفة في حد ذاتها
ولا تعني تلقائيًا وجود تحايل أو محاولة لإخفاء رواتب اللاعبين

لكن الخط الفاصل بين العقد التجاري الحقيقي والعقد التجاري المستخدم كغطاء مالي يبدأ عندما يصبح الاتفاق وسيلة لإخفاء جزء من التكلفة الحقيقية للاعب أو تضخيم الإيرادات أو تخفيض المصروفات الظاهرة أو الالتفاف على قواعد الاستدامة المالية

سواء للتحايل على القيود والميزانيات المحلية في البيئات الأقل صرامة ماليًا أو للتحايل على أنظمة الاستدامة المالية الأكثر صرامة في الدوريات والاتحادات المحترفة

وهنا تتحول المسألة من مجرد رعاية وحقوق صورة وتسويق إلى ملف يتعلق بجوهر المنافسة الرياضية وعدالة الإنفاق وحفظ المال العام وكذلك التنافس

ما هو العقد التجاري في كرة القدم؟

ببساطة يمكن أن يكون هناك:

لاعب يتعاقد مع شركة

وقد يكون النادي طرفًا مباشرًا في الاتفاق وقد لا يكون

والعقد يمكن أن يتعلق بـ:

حقوق الصورة
الإعلانات
الرعاية
الظهور الإعلامي
الترويج
استخدام اسم اللاعب أو صورته
أنشطة تسويقية أو تجارية أخرى

وهذه كلها أنشطة تجارية مشروعة من حيث المبدأ

بل إن لوائح UEFA الحالية تتعامل صراحة مع مدفوعات حقوق الصورة باعتبارها جزءًا من تكاليف اللاعب عندما تكون ناتجة مباشرة أو غير مباشرة عن اتفاقات تعاقدية لاستغلال صورة اللاعب أو سمعته في أعمال ترويجية أو إعلامية أو إعلانية

إذن

العقد التجاري ليس المشكلة

المشكلة في حقيقة العقد وقيمته والغرض الحقيقي منه

متى يتحول العقد التجاري إلى أداة للتلاعب؟

هنا تبدأ المنطقة الخطرة

العقد التجاري يمكن أن يتحول إلى أداة للتلاعب عندما يستخدم لإظهار صورة مالية مختلفة عن الواقع

ومن أبرز الاستخدامات المحتملة

1 ـ دفع جزء من المقابل المالي للاعب خارج العقد الأساسي

بدلًا من أن يظهر كامل المقابل المالي للاعب باعتباره تكلفة تعاقدية يمكن نظريًا وضع جزء منه في اتفاق تجاري منفصل

وبالتالي يصبح السؤال

هل اللاعب يحصل على أموال إضافية فعلًا مقابل خدمة تجارية حقيقية؟

أم أن العقد التجاري مجرد قناة أخرى لدفع جزء من أجره؟

وهنا تحديدًا تصبح الحدود بين الرعاية والراتب شديدة الحساسية

2 ـ تخفيض التكلفة الظاهرة للاعب

إذا كانت تكلفة اللاعب الحقيقية أعلى من الرقم الظاهر في عقده الأساسي ثم جرى دفع جزء من المقابل عبر شركة أخرى فإن الحسابات قد تعكس تكلفة أقل من التكلفة الاقتصادية الحقيقية

وهذا ليس تفصيلًا محاسبيًا بسيطًا

لأن أنظمة الاستدامة المالية تعتمد في النهاية على ما ينفقه النادي فعليًا وليس فقط على اسم البند الموجود في العقد

ولهذا تضم لوائح UEFA ضمن تكاليف اللاعب الرواتب والمكافآت وحقوق الصورة

بل وتضم كذلك تكاليف يتحملها طرف ثالث عن اللاعب في أعمال الظهور أو الرعاية أو الإعلانات ما لم يثبت النادي أن الترتيب حقيقي وبالقيمة العادلة ومستقل عن علاقة الراعي بالنادي

3 ـ تحميل شركة أخرى جزءًا من التزام النادي

وهنا تظهر واحدة من أخطر الصور

النادي قد يكون ملتزمًا اقتصاديًا بدفع مبلغ معين للاعب لكن بدلًا من ظهور المبلغ كله على النادي تتحمل شركة أخرى جزءًا منه

إذا كانت الشركة تدفع فعلًا مقابل خدمة تجارية حقيقية وبقيمة عادلة فالأمر يمكن أن يكون مشروعًا

أما إذا كانت الشركة مجرد واجهة لدفع أموال يتحملها النادي اقتصاديًا فهنا تبدأ المشكلة

4 ـ إعطاء اللاعب مقابلًا إضافيًا تحت غطاء تجاري

قد يحصل اللاعب على مقابل تحت عنوان

رعاية
حقوق صورة
إعلان
ظهور
ترويج

لكن السؤال الرقابي ليس فقط

ما اسم العقد؟

بل

ماذا حدث فعليًا؟

هل هناك خدمة تجارية حقيقية؟

هل اللاعب قدمها؟

هل القيمة المدفوعة تتناسب معها؟

هل الشركة مستقلة؟

هل السعر قريب من القيمة السوقية؟

أم أن العقد موجود فقط لإعطاء الأموال شكلًا تجاريًا مختلفًا؟

مانشستر سيتي.. عندما دخلت العقود التجارية إلى قلب القضية

وهنا تظهر أهمية التطور الأخير في قضية مانشستر سيتي

في 29 سبتمبر 2026 أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي أن لجنة مستقلة وجدت مانشستر سيتي مذنبًا في جميع الاتهامات المتعلقة بانتهاكات مالية خطيرة على مدار تسعة مواسم

ومن أخطر ما ورد في القرار أن اللجنة وجدت أن النادي استخدم عقودًا تجارية صورية «sham contracts» مع عدد من شركائه التجاريين بهدف تضخيم الإيرادات بصورة مصطنعة وخفض التكاليف

والأكثر أهمية أن الأمر لم يكن مجرد عقد رعاية عادي

الرابطة قالت إن بعض الاتفاقات التجارية كانت جزءًا من نظام تمويل مقنع

إذ كانت شركات الرعاية تدفع جزءًا فقط من قيمة الرعاية بينما كان الجزء المتبقي ممولًا من شركة مرتبطة بمالك النادي

كما وجدت اللجنة ترتيبات أخرى ممولة من الجهة نفسها سمحت للنادي بتسجيل مصروفات تشغيلية أقل من تكلفتها الفعلية

ووصل الأمر إلى ترتيب وصفته اللجنة بأنه صوري مع شركة اشترت حقوق صورة لاعبي النادي وكان تمويله أيضًا من الجهة المرتبطة بملكية النادي

وهنا تتضح الفكرة بالكامل

العقد التجاري يمكن أن يكون غطاءً ماليًا إذا كانت الحقيقة الاقتصادية مختلفة عن الشكل القانوني للعقد

أكثر من 900 مليون جنيه إسترليني.. لماذا الرقم خطير؟

وفق بيان الدوري الإنجليزي خلصت اللجنة إلى أن هذه الترتيبات أدت إلى تضخيم الإيرادات وخفض التكاليف بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة محل القضية بهدف الظهور بمظهر المتوافق مع القواعد المالية

وبحسب اللجنة فإن تسجيل هذه المعاملات بصورة صحيحة كان سيؤثر بصورة جوهرية في الوضع المالي للنادي ومدى امتثاله للقواعد المالية

وهنا تتحول العقود التجارية من

أداة تسويق

إلى

أداة لإعادة تشكيل الصورة المالية للنادي

وهذه هي النقطة الأخطر

لماذا تهتم لوائح كرة القدم بالقيمة العادلة؟

لأن المشكلة لا تتوقف عند كون العقد حقيقيًا أو غير حقيقي

هناك سؤال آخر

هل قيمة العقد منطقية؟

وهنا يأتي مفهوم

Fair Market Value – FMV

أي القيمة السوقية العادلة

الدوري الإنجليزي وضع قواعد خاصة بالمعاملات مع الأطراف المرتبطة بالنادي لأن زيادة الإيرادات أو تخفيض التكاليف من خلال معاملات ليست بالقيمة السوقية يمكن أن تمنح النادي ميزة غير عادلة على منافسيه

والقواعد الحالية تلزم بإخضاع معاملات معينة للتقييم مع الاستعانة بخبراء مستقلين ومقارنات مع معاملات تجارية مشابهة

بمعنى أبسط

لو شركة مرتبطة بمالك النادي تعاقدت مع النادي مقابل 100 مليون بينما القيمة التجارية الحقيقية للصفقة لا تقترب من هذا الرقم فإن النادي قد يكون حصل على إيراد مصطنع

والعكس أيضًا

إذا كانت هناك تكلفة حقيقية على النادي ثم جرى نقلها إلى جهة أخرى دون أساس تجاري حقيقي فقد تكون النتيجة خفض التكلفة الظاهرة

وهنا يصبح الـFMV أداة لمنع تجميل الأرقام

UEFA أيضًا لا تنظر إلى اسم العقد.. بل إلى حقيقته

لوائح UEFA الحالية أكثر وضوحًا في هذه النقطة

فهي تضع ضمن تكاليف اللاعب

الراتب والأجر
المكافآت
مكافآت التوقيع والولاء
المزايا العينية
حقوق الصورة
المدفوعات المرتبطة بالأداء
وغيرها من أشكال المقابل المالي

كما تعتبر تكاليف اللاعب التي يدفعها طرف ثالث في مقابل الظهور أو الرعاية أو الإعلانات ضمن تكلفة اللاعب إلا إذا استطاع النادي إثبات أن الترتيب حقيقي

وبالقيمة العادلة

وتم التفاوض عليه بصورة مستقلة عن العلاقة بين الراعي والنادي

وهذه الجملة الأخيرة مهمة جدًا

Genuine + Fair Value + Independent

أي

حقيقي + بقيمة عادلة + مستقل

إذن.. أين يمكن أن يحدث التلاعب؟

يمكن تلخيص السيناريو في معادلة بسيطة

عقد لاعب رسمي

عقد تجاري منفصل

شركة أو طرف ثالث

=

ليس مخالفة تلقائيًا

لكن إذا كان العقد التجاري

غير حقيقي

أو

مبالغًا في قيمته

أو

مرتبطًا فعليًا بأجر اللاعب

أو

يهدف لإخفاء جزء من التكلفة

أو

يمرر أموالًا يتحملها النادي اقتصاديًا

فهنا تتحول المسألة إلى مشكلة مالية وتنظيمية حقيقية

وهل يجب أن يكون النادي طرفًا في العقد؟

ليس بالضرورة

وهذه نقطة مهمة جدًا

وجود شركة بين النادي واللاعب لا يعني تلقائيًا أن النادي هو الطرف في العقد التجاري

لكن الجهات الرقابية لا تتوقف عند خانة «من هو طرف العقد؟»

السؤال الأهم هو

من يدفع؟ ولماذا؟ ومن المستفيد؟ وما الخدمة التي حصل عليها الطرف الدافع؟ وهل القيمة عادلة؟ وما العلاقة بين الشركة والنادي واللاعب؟

ولهذا تتعامل UEFA مثلًا مع تكاليف يدفعها طرف ثالث عن اللاعب وليس فقط المدفوعات التي يخرجها النادي مباشرة

العقد التجاري المشروع vs العقد التجاري المستخدم للتلاعب

العقد التجاري المشروع

لاعب + شركة

خدمة تجارية حقيقية

↓

رعاية أو إعلان أو حقوق صورة

↓

قيمة سوقية منطقية

↓

خدمة فعلية

↓

حسابات شفافة

العقد التجاري المشبوه

لاعب + شركة + علاقة بالنادي

عقد تجاري منفصل

↓

لا توجد خدمة حقيقية أو القيمة مبالغ فيها

↓

أموال تصل للاعب

↓

جزء من المقابل الحقيقي للتعاقد يظهر خارج العقد الأساسي

↓

تكلفة النادي الظاهرة تصبح أقل من التكلفة الاقتصادية الحقيقية

↓

احتمال التحايل على القواعد المالية

وهنا بالضبط تكمن خطورة المسألة

وهل هذا يعني أن كل عقد تجاري للاعب هو راتب مخفي؟

لا

وهذه أهم نقطة حتى لا يتحول التحليل إلى اتهام جماعي

حقوق الصورة والرعاية والإعلانات نشاط تجاري حقيقي ومعروف في كرة القدم

والدوري الإنجليزي نفسه يعترف بعقود حقوق الصورة باعتبارها مصدر دخل مشروعًا مع وجود ضوابط ومبادئ لتحديد طبيعتها وقيمتها

كما أن UEFA لا تمنع المدفوعات التجارية وإنما تضع شروطًا حتى لا تتحول إلى وسيلة لإخفاء التكلفة الحقيقية للاعب أو التحايل على القواعد المالية

إذن

المشكلة ليست في العقد التجاري

المشكلة في استخدام العقد التجاري

وهنا نصل إلى الأهلي.. السؤال وليس الاتهام

عند إسقاط هذا الإطار على أي نادٍ بما في ذلك الأهلي المصري لا يصح القفز مباشرة إلى نتيجة أن وجود عقود تجارية يعني وجود مخالفة

لكن يمكن طرح أسئلة مالية وإدارية مشروعة

هل توجد عقود تجارية مرتبطة بلاعبين؟

من أطرافها؟

ما طبيعة الخدمة التي يقدمها اللاعب؟

ما القيمة السوقية لهذه الخدمة؟

هل النادي طرف فيها؟

هل الشركة مرتبطة بملكية النادي أو إدارته أو رعاته؟

هل الأموال التي يحصل عليها اللاعب تجارية فعلًا أم جزء من المقابل الحقيقي لتعاقده؟

وهل تظهر التكلفة الحقيقية للاعب في الحسابات والقواعد المالية المطبقة؟

وهل تمثل المعاملة التجارية قيمة حقيقية مستقلة أم أنها مجرد إعادة توصيف لمقابل مالي كان يجب أن يظهر في مكان آخر؟

هذه هي الأسئلة التي تفصل بين التحليل المالي والاتهام

ولا يمكن الجزم بوجود تلاعب في حالة بعينها من مجرد وجود عقد تجاري بل يحتاج الأمر إلى شفافية العقود نفسها ومعرفة الأطراف والتدفقات المالية والخدمات المقدمة والقيمة السوقية وهل هي حقيقية أم لا

لماذا أصبحت العقود التجارية قضية حوكمة؟

لأن كرة القدم الحديثة لم تعد مجرد

نادي + لاعب + راتب

أصبحت هناك

شركة كرة قدم
رعاة
شركات مرتبطة بالملكية
حقوق صورة
وكلاء
عقود تسويقية
مكافآت
أطراف ثالثة
ومعاملات تجارية عابرة بين أكثر من كيان

وهذا التعقيد يجعل شكل العقد وحده غير كافٍ لفهم التكلفة الحقيقية

ولهذا تتجه الأنظمة الحديثة إلى فحص المعاملة الاقتصادية نفسها

الدوري الإنجليزي أنشأ قواعد Associated Party Transactions وFair Market Value تحديدًا لحماية الاستدامة المالية والتوازن التنافسي بعدما تبين أن الاكتفاء بما تسجله الأندية في حساباتها لا يكفي دائمًا للسيطرة على المعاملات المرتبطة

الخلاصة

لذلك فالعقد التجاري ليس المشكلة

العقد التجاري في كرة القدم يمكن أن يكون

رعاية حقيقية

أو

حقوق صورة حقيقية

أو

إعلانًا حقيقيًا

أو

نشاطًا تسويقيًا مشروعًا

لكن يمكن أيضًا أن يتحول إلى أداة خطرة عندما يستخدم من أجل

إخفاء الراتب الحقيقي

أو

نقل جزء من تكلفة اللاعب إلى طرف آخر

أو

تخفيض المصروفات الظاهرة

أو

تضخيم الإيرادات

أو

تقديم صفقة غير عادلة على أنها صفقة تجارية حقيقية

أو

الالتفاف على قواعد الاستدامة المالية

وقضية مانشستر سيتي تقدم مثالًا بالغ الوضوح على أن اسم العقد لا يحسم طبيعته

فالمعيار الحقيقي هو ما حدث اقتصاديًا على أرض الواقع وهل الاتفاق حقيقي وعادل ومستقل أم مجرد غطاء لإخفاء الحقيقة المالية

وقد خلصت اللجنة المستقلة في قضية مانشستر سيتي بالفعل إلى وجود ترتيبات تجارية صورية استخدمت لتضخيم الإيرادات وخفض التكاليف مع استمرار إجراءات العقوبة وحق النادي في الاستئناف وفق ما أعلنته الرابطة

وبالتالي السؤال الأهم في ملف العقود التجارية ليس

«هل يوجد عقد تجاري؟»

بل

«ماذا يوجد داخل العقد التجاري.. ولماذا وُجد أصلًا؟»

لأن كرة القدم الحديثة لا تحتاج فقط إلى معرفة من وقّع العقد وإنما تحتاج إلى معرفة من دفع ومن استفاد وما الخدمة التي قُدمت وما القيمة الحقيقية للصفقة وهل تعكس الأوراق الحقيقة الاقتصادية أم تخفيها

وهنا تبدأ الحوكمة الحقيقية لكرة القدم عندما تصبح الشفافية في المال جزءًا من عدالة المنافسة داخل الملعب