يبدو أن الجدل المثار حول مصير شركة الكرة بنادي الزمالك، وما تردد عن توزيع نسب ملكيتها بواقع 60% مقابل 40%، لم يكن بمعزل عن الحاجة إلى تفسير قانوني واضح يضع الأمور في نصابها الصحيح.
فبعد أيام من التكهنات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تعني التفريط في أصول النادي، خرج خبير في اللوائح الرياضية ليؤكد أن ما يجري لا يتجاوز مرحلة التنظيم الإداري لقطاع الكرة، دون أي مساس بممتلكات القلعة البيضاء.
الشركة مملوكة بالكامل للزمالك حاليًا
وضح خبير اللوائح أن شركة الكرة مملوكة في الوقت الحالي بالكامل لنادي الزمالك، وأن الحديث عن نسب الشراكة يأتي ضمن رؤية مستقبلية لتجهيز الشركة لاستقبال استثمارات لاحقًا، بما يغني عن الرجوع إلى الجمعية العمومية في كل مرة يتم فيها ضم مستثمر جديد.
وأضاف أن أي تحديد لنسب المساهمة يجب أن يسبقه تقييم رسمي وشامل لقطاع كرة القدم بعد نقله إلى الشركة، على أن يتم هذا التقييم عبر جهات معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
الأصول غير الملموسة في قلب المعادلة
شدد الخبير على ضرورة أن يشمل التقييم الأصول غير الملموسة للنادي، وفي مقدمتها العلامة التجارية وتاريخ الزمالك وقيمته الجماهيرية، إلى جانب الحقوق التجارية والتسويقية وحقوق البطولات، مؤكدًا أن دخول أي مستثمر يجب أن يخضع لضوابط ومعايير محددة تحفظ حقوق النادي، وهو ما يتوافق مع مقترح السهم الذهبي المطروح للنقاش.
01091010400 