صوّتت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح تحمّل الرسوم القانونية لأعضاء مجلس إدارة الرابطة، في حال لجأ رعاة مانشستر سيتي إلى القضاء ضدهم، في تطور جديد يزيد من سخونة الأزمة المالية التي تلاحق النادي السماوي منذ إدانته بمخالفات مالية جسيمة.
وجاء التصويت في أول اجتماع للأندية منذ إدانة مانشستر سيتي من لجنة مستقلة بـ114 من أصل 115 تهمة مالية موجهة إليه، بعدما خلصت اللجنة إلى أن النادي ضخّم إيراداته التجارية بنحو 830 مليون جنيه إسترليني بين موسمي 2009-2010 و2017-2018.
18 ناديًا يؤيدون.. وسيتي وفورست يعترضان
وأيدت 18 ناديًا التعديل المقترح على لائحة الرابطة، مقابل معارضة ناديين فقط هما مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، ليحصل الرئيس التنفيذي ريتشارد ماسترز وأربعة من أعضاء المجلس على حماية قانونية تمكّنهم من أداء مهامهم بحرية.
وتشمل الحماية رئيسة مجلس الإدارة أليسون بريتين وثلاثة من الأعضاء غير التنفيذيين، هم ماي فايفيلد ودارماش ميستري وماثيو رايدر.
ماسترز: خرق ممنهج لقواعد الدوري
وكان ماسترز قد وصف مانشستر سيتي عقب صدور حكم الإدانة بأنه «خرق قواعد الدوري الإنجليزي بشكل ممنهج لنحو عقد كامل»، مؤكدًا أن القضية هي الأهم في تاريخ البريميرليج، وأن الرابطة ملتزمة بالمضي قدمًا في الإجراءات المتبقية، وفي مقدمتها تحديد العقوبة، بأسرع وقت ممكن.
وما زال سيتي متمسكًا باستئناف الحكم، مؤكدًا امتلاكه «أدلة دامغة» تثبت براءته، بينما أشارت شركة الاتحاد للطيران، راعي النادي، في سبتمبر الماضي إلى أنها تدرس خطوات قانونية بسبب ما وصفته بالأثر «المدمر» لنتائج اللجنة المستقلة.
ويترقب الجميع ما ستسفر عنه إجراءات الاستئناف، في ظل غموض العقوبة المنتظرة، وما إذا كانت ستقتصر على غرامة مالية أم تمتد إلى خصم نقاط، وسط تحذيرات من أن أي دعاوى من الرعاة قد تكلف مئات الملايين.













