تساءل الناقد الرياضي محمد الأسيوطي عن سبب عدم مقاضاة نادي الزمالك لشركة «تيمبو» التي كانت تنتج قميص الفريق حتى يناير 2024، رغم استمرارها في الإعلان عن منتجات تحمل اسم النادي وشعاره حتى الآن، وذلك في منشور كتبه على صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك».
محمد الأسيوطي: إعلانات تيمبو مستمرة رغم انتهاء التعاقد
وقال الأسيوطي إن من أول عقبات تطبيق اللعب المالي النظيف في مصر الاستفادة من منتجات النادي وعلى رأسها القمصان، ومن أول عقبات ازدهار سوق القمصان انتعاش السوق الموازي.
وأضاف أن شركة تيمبو كانت تنتج قميص الزمالك حتى يناير 2024، وما زالت تعلن عن منتجات تحمل اسم الزمالك وشعاره وتروج لها حتى الآن، بالرغم من الإعلان الرسمي عن انتهاء التعاقد، مشيرًا إلى أن هذا يطرح تساؤلات حول استمرار التصنيع والترخيص والاتفاقات، فالإعلان وحده لا يثبت أيًا منها.
وأوضح أن كل ذلك يتم دون وضوح بشأن حقوق النادي أو وجود ترخيص معلن، ودون إعلان عن أي إجراءات قانونية بشأن تجديد استغلال العلامة التجارية للنادي.
أسئلة حول الترخيص وتصفية المخزون
وطرح الأسيوطي مجموعة من الأسئلة، أبرزها: هل هناك اتفاق جديد بين الطرفين بعد إعلان انتهاء العلاقة رسميًا؟ وماذا حدث بعد انتهاء التعاقد؟ وهل لدى الشركة اتفاق لاحق أو بند تصفية مخزون لم يتم إعلانه؟ ولماذا لم يتم الإعلان بشفافية عنه؟
وتابع: «ولو كانت إعلانات الشركة بالفعل عن تصفية مخزون، هل تمتد التصفية لثلاثة سنوات؟! وهل استمرارها لا يؤثر على التعاقد الجديد أو قيمة علامة النادي؟!»
وأضاف: «فلو كانت عقبة البائعين غير الرسميين ومصانع تحت السلم صعبة التتبع والتقييد، فما العقبة في مواجهة شركة كبيرة يسهل مطالبتها بحقوق النادي حال ثبوت اعتدائها عليها؟!»
العلامة التجارية مورد اقتصادي مهدر
وتساءل الأسيوطي عن كيفية استغلال الزمالك وباقي الأندية علاماتهم التجارية، وهل توجد إدارات متخصصة داخل الأندية لإدارة هذه الحقوق وحمايتها، وهل انتهى عقد التصنيع دون تسوية حقوق ما بعد انتهاء التعاقد، وهل يراقب النادي المنتجات التي تحمل اسمه وشعاره.
واختتم محمد الأسيوطي منشوره بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي أمام إدارات الأندية هو تنمية الموارد وتوليد الإيرادات، مشيرًا إلى أن القميص أصل تجاري مهم وإدارته بكفاءة تفتح الباب لعوائد أكبر، متسائلًا: «أليس إهدار هذه الحقوق إهدارًا لموارد النادي؟»
01091010400 