أعرب المحاسب محمد عاطف زغاوه، المرشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد بسيون، عن رفضه لقرار استبعاده من خوض الانتخابات، مؤكدًا أن القرار أثار العديد من علامات الاستفهام، خاصة في ظل عدم توضيح السبب القانوني أو اللائحي بشكل تفصيلي.
وقال زغاوه: «تم إبلاغي بأنني غير مستوفٍ لشروط الترشح، لكن لم يتم توضيح الشرط الذي لم أستوفه، أو المادة القانونية واللائحية التي استند إليها قرار الاستبعاد، وهو ما أطالب بتوضيحه بشكل رسمي».
وأضاف: «أنا لا أبحث عن استثناء أو مجاملة، وكل ما أطلبه هو معرفة السبب القانوني الواضح وراء استبعادي، ومراجعة ملفي أمام الجهات المختصة، لأن من حقي أن أعرف ما هو الشرط الذي لم أستوفه، وأين النص القانوني الذي يمنعني من الترشح».
وشدد زغاوه على أنه لن يتنازل عن حقه، قائلًا: «موقفي واضح، لا تنازل عن الحق، ومبدئي هو الطعن ثم القضاء، وسأسلك جميع الطرق القانونية التي كفلها لي القانون من أجل الحفاظ على حقي».
وأوضح أن القضية، من وجهة نظره، لا تتعلق بشخصه فقط، وإنما بمبدأ عام يتعلق بالشفافية وتكافؤ الفرص داخل المؤسسات الرياضية، وحق أعضاء الجمعية العمومية في اختيار من يرونه مناسبًا لقيادة ناديهم.
وتابع: «أنا أخوض الانتخابات من أجل خدمة نادي اتحاد بسيون وأعضاء الجمعية العمومية، وليس من أجل أي مصلحة شخصية، وأرى أن المنافسة الانتخابية يجب أن تكون قائمة على البرامج والكفاءة، وأن يكون القرار النهائي لأعضاء الجمعية العمومية».
وأكد زغاوه أن دعم الشباب وتمكينهم من المشاركة في إدارة المؤسسات الرياضية وتحمل المسؤولية يجب أن يكون أولوية خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن فتح المجال أمام الكفاءات الشابة يمثل أحد أهم سبل تطوير العمل الرياضي والارتقاء بمستوى الأندية.
وقال: «الشباب لديهم أفكار وطموحات وقدرة على تحمل المسؤولية، والمطلوب أن يحصلوا على الفرصة الحقيقية للمشاركة، بعيدًا عن أي حسابات أو معايير غير واضحة، لأن تطوير الأندية يحتاج إلى دماء جديدة وأفكار مختلفة».
واختتم محمد عاطف زغاوه تصريحاته بالتأكيد على تمسكه بحقه، مطالبًا الجهات المختصة بتوضيح السبب القانوني وراء قرار استبعاده، ومراجعة موقفه وفقًا للوائح والقوانين، قائلًا: «أتمنى أن تكون الانتخابات نموذجًا للشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، وأن يحصل كل مرشح على حقه كاملًا».
01091010400 