توصية بإلغاء انتخابات نادي سموحة.. وهيئة المفوضين تحيل القرار النهائي للمحكمة

كشفت توصية هيئة مفوضي الدولة بشأن الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي للدورة الانتخابية 2025/2029، عن اتجاه قانوني نحو إلغاء قرار اعتماد نتيجة الانتخابات التي أجريت يوم 28 نوفمبر 2025.

وتضمنت الدعوى المطالبة بإلغاء قرار الجهة الإدارية المختصة باعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

واستند الطعن، بحسب ما ورد في التقرير، إلى أن رئيس اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية كان عضوًا بالنادي، في الوقت الذي كان نجله مرشحًا لعضوية مجلس الإدارة ضمن القائمة التي فازت في الانتخابات، وهو ما اعتبره مقيمو الدعوى سببًا لإثارة شبهة تعارض المصالح والتأثير على مبدأ الحياد والشفافية في العملية الانتخابية.

توصية بإلغاء النتيجة

وانتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى التوصية بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية باعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة التي أجريت في 28 نوفمبر 2025، مع ما يترتب على ذلك من آثار، إلى جانب إلزام الجهة المدعى عليها بالمصروفات.

التوصية ليست حكمًا نهائيًا

ومن المهم قانونيًا التأكيد على أن ما ورد في التقرير يمثل رأيًا وتوصية من هيئة مفوضي الدولة للمحكمة، ولا يُعد حكمًا نهائيًا في الدعوى.

وتظل الكلمة الأخيرة للمحكمة المختصة، التي تنظر الدعوى وأوراقها ودفوع أطرافها قبل إصدار حكمها النهائي بشأن مدى إلغاء قرار اعتماد نتيجة الانتخابات من عدمه.

علم موقع ايجيبت سكور أن أهمية التقرير تكمن في كونه يتضمن الرأي القانوني لهيئة المفوضين بشأن النزاع، إلا أن آثاره التنفيذية لا تترتب بمجرد صدور التوصية، وإنما تتحدد وفقًا لما تنتهي إليه المحكمة في حكمها النهائي.